به نقل از «ایسنا»

در حوادث اخیر جمهوری اسلامی را هدف قرار داده‌اند/دولت تصمیم‌گیر نهایی شناورسازی ساعات کاری

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۱۸۳۴

استاندار تهران با اشاره به اینکه فتنه‌های سال‌های اخیر تلاشی است که ما را در رسیدن به دولت اسلامی ناموفق کند و یا سرعت این امر را کاهش دهد، گفت: در حوادث اخیر اصلا موضوع حجاب مطرح نیست؛ بلکه جمهوری اسلامی را هدف قرار داده اند.

به گزارش ایسنا، محسن منصوری در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی استان تهران گفت: در کشوری زندگی می‌کنیم که بسیاری از شاخص‌گذاری‌ها را میراث‌دار هستیم و در طراحی آن‌ها نقشی نداشته‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا ضرورت دارد برخی از آن‌ها را مرور کنیم. گاهی شاخص‌های حرفه‌ای در حوزه اداری ما را در رقابت‌هایی می‌اندازد که معلوم نیست اساس آن چیست.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی و اداری ما باید در مختصات انقلاب اسلامی مورد ارزیابی قرار گیرند تا مشخص شود در کجا قرار گرفته‌اند. رهبر معظم انقلاب پنج گام را برای رسیدن به تمدن اسلامی طراحی کرده‌اند. ما در حال تکمیل این مسیر هستیم و در حال حاضر در مرحله تحقق دولت اسلامی قرار گرفته‌ایم که اگر موفق شویم به سمت تمدن اسلامی حرکت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: امروز دعوایی که در دنیا وجود دارد که امتداد آن در کشور ما در همین حوادث اخیر قابل مشاهده است، این است که دشمن تلاش می‌کند در کف خیابان‌ها اغتشاش ایجاد کند تا جریان تحقق دولت اسلامی را کُند، کند.

استاندار تهران با اشاره به ویژگی های دولت اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد:  دولت اسلامی یعنی روش‌ها و منش‌های اسلامی که باید برای تحقق دولت اسلامی به آن‌ها توجه ویژه داشته باشیم. فتنه‌های سال‌های اخیر نیز تلاشی است که ما را در رسیدن به دولت اسلامی ناموفق کند و یا سرعت این امر را کاهش دهد.

وی تأکید کرد: مسئله مهم، تحقق عدالت و عدالت اسلامی است که باید در ارزیابی دستگاه‌های اداری این شاخص مدنظر قرار گیرد. 

استاندار تهران با تأکید بر اینکه سلامت اداری و روحیه مبارزه با فساد، اشراف‌گرایی باید همواره مورد توجه قرار گیرد و در ارزیابی دستگاه‌های اداری مدنظر قرار گیرد، افزود: گاهی برخی از مدیران و دستگاه‌ها برای نظام آبرو ایجاد می‌کنند به شکلی که مردم با مراجعه به این دستگاه‌ها حتی اگر گره‌گشایی از کارشان نشود راضی بازمی‌گردند چرا که مردم‌داری در این دستگاه انجام شده و این از شاخص‌های مهم دولت اسلامی است.

وی با تأکید بر لزوم تکیه بر ظرفیت‌های داخلی کشور گفت: دولت سیزدهم بحمدالله متکی به درون نظام است. در دوره‌های قبل صحبت از آوردن مدیران از خارج از کشور بود، اما خوشبختانه امروز در کشور طراحی، اجرا و تولید مدنظر قرار گرفته و توان مدیران و کارشناسان داخلی به کار گرفته شده و این موضوع باید در ارزیابی‌ها مد نظر قرار گیرد.

به گفته منصوری، سلامت اعتقادی و اخلاقی باید در مجموعه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. بی‌تردید از عواملی که یک جامعه را به سمت عقب می‌برد این است که اصول به فرعیات تبدیل شود و دشمن نیز در همین حوادث اخیر چنین هدفی را دنبال می‌کند. 

استاندار تهران افزود: بی‌تردید فتنه مانع ایجاد می‌کند و به گونه‌ای است که حق و باطل را مخدوش می‌کند. لذا ما باید با اشراف و جدیت خدمت خود را دنبال کنیم. خصلت فتنه این گونه است که خود را جای حق نشان می‌دهد و با ظاهری قشنگ باطنی دیگر را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: البته فتنه‌ها ریشه هوای نفس دارند و بدعت‌گذاری‌ها را دنبال می‌کنند. در حوادث اخیر اصلا موضوع حجاب، خانم امینی و دختران و زنان مطرح نیست؛ بلکه جمهوری اسلامی را هدف قرار داده اند.

استاندار تهران تاکید کرد: دشمن تلاش می‌کند به هدف نرسیم اما کور خوانده، به برکت رهبری و حضور مردم در صحنه در مسیر خود مستحکم به اهدافمان خواهیم رسید. حادثه‌ای که شب گذشته در زندان اوین اتفاق افتاد در کنار نقاط مثبت و منفی، دوستان دستگاه امنیتی و انتظامی شبانه‌روز جدی پای کار هستند. اینها سرمایه‌های کشور هستند و به لطف خدا و به برکت خون شهدا به ویژه شهدای امنیت این شرایط را هم پشت سر خواهیم گذاشت و در مسیرمان موفق خواهیم بود. هر چه پیشتر آزمون‌ها سخت‌تر می‌شود؛ اما به سمت قله در حرکت هستیم.

وی در پایان این جلسه و در جمع خبرنگاران نیز در پاسخ به سوالی درخصوص ارزیابی طرح شناورسازی ساعات کار ادارات گفت: روز گذشته این طرح با حضور همه دستگاه‌هایی که در اجرای آن بحث‌هایی را داشتند، برگزار شد و به جمع‌بندی نهایی رسیدیم اما مرجع ابلاغ این موضوع و تصمیم‌گیری نهایی دولت است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محسن منصوری محکومیت اغتشاشات استاندار تهران دولت اسلامی حوادث اخیر قرار گیرد دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۱۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم‌ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه‌های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. 

* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. 

تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است

* ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. 

* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین

این گزارش ادامه می‌دهد که یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده ‌می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. 

در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه ‌قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

 

انتهای پیام/